قیمتگذاری دستوری در صنعتخودرو سالهاست به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات میان سیاستگزار، خودروساز و مصرفکننده تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه تولید خودرو تحتتاثیر نوسانات ارزی، افزایش قیمت مواداولیه، رشد دستمزد و هزینههای تامین قطعات مدام تغییر میکند، تثبیت دستوری قیمت محصولات نمیتواند برای مدت طولانی پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی صنعت باشد. از سوی دیگر، نمیتوان نادیده گرفت که بازار خودرو ایران همچنان با محدودیت رقابت، تمرکز عرضه و قدرت انتخاب پایین مصرفکننده مواجه است.
بههمین دلیل، حذف قیمتگذاری دستوری نباید بهمعنای واگذاری کامل بازار به خودروسازان و پایان مسئولیت دولت در قبال مصرفکنندگان تلقی شود. مسئله اصلی، تغییر نقش دولت از تعیینکننده قیمت به ناظر بر عملکرد بازار است؛ تغییری که اگر بدون اصلاح ساختار رقابت و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی دنبال شود، ممکن است بهجای حل مشکلات گذشته، زمینه شکلگیری چالشهای تازهای را فراهم کند.
از قیمت دستوری تا اقتصاد تولید
یکی از مهمترین ایرادهای نظام قیمتگذاری دستوری، فاصله گرفتن قیمت مصوب از هزینه واقعی تولید است. خودروساز برای تامین مواداولیه، قطعات، تجهیزات و پرداخت هزینههای جاری با شرایطی مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل مستقیم بنگاه قرار دارد.
در چنین وضعیتی، اگر قیمت فروش متناسب با تغییر هزینهها اصلاح نشود، فشار مالی بهتدریج در بخشهای مختلف زنجیرهتولید نمایان خواهد شد. نخستین پیامد این وضعیت، کاهش توان مالی خودروساز برای پرداخت مطالبات قطعهسازان است.
قطعهسازی که با افزایش قیمت مواداولیه و هزینههای تامین مواجه است، نمیتواند برای مدت طولانی محصولات خود را با نرخهای گذشته عرضه کند و همزمان مطالباتش را با تاخیر دریافت کند. نتیجه این چرخه، کاهش نقدینگی، افت سرمایهگذاری و در نهایت تهدید استمرار تولید خواهد بود.
در سوی دیگر، اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز به شکلگیری تقاضای غیرمصرفی و رقابت برای دسترسی به خودرو با نرخ مصوب دامن میزند. درواقع، بخشی از انرژی نظام فروش بهجای پاسخگویی به نیاز واقعی بازار، صرف مدیریت تقاضایی میشود که انگیزه اصلی آن استفاده از فاصله قیمتی است. بنابراین، ادامه قیمتگذاری دستوری لزوما بهمعنای حمایت موثر از مصرفکننده نیست؛ زیرا خریدار نهایی در بسیاری از موارد همچنان ناچار است محصول مورد نظر خود را با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه تهیه کند.
آزادسازی نباید بدون مقدمه باشد
با وجود این، حذف قیمتگذاری دستوری نیز نمیتواند یک تصمیم دفعی و بدون پیشنیاز باشد. بازار خودرو ایران هنوز از شرایط رقابتی کامل فاصله دارد و نمیتوان فرض کرد که عرضه و تقاضا بهتنهایی قادر بهتعیین قیمت منصفانه هستند. در بازاری که تعداد عرضهکنندگان محدود است و ورود رقبای جدید با موانع مختلف مواجه میشود، آزادسازی قیمت بدون اصلاح ساختار رقابت میتواند قدرت قیمتگذاری را در اختیار تعداد محدودی از بنگاهها قرار دهد. بههمین دلیل، نخستین گام باید تدوین نقشه راه مشخص برای خروج از قیمتگذاری دستوری باشد.
در این مسیر، لازم است قیمت محصولات بر مبنای سازوکاری شفاف و با اتکا به اطلاعات قابل راستی آزمایی تعیین شود. صورتهای مالی، هزینه تامین مواداولیه، بهرهوری خطوط تولید، هزینههای سربار و میزان داخلیسازی باید در ارزیابی عملکرد اقتصادی خودروسازان مورد توجه قرار گیرد.
همچنین نباید اجازه داد افزایش هزینههای ناشی از ناکارآمدی مدیریتی یا ساختار غیررقابتی شرکتها بهطور خودکار به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. خودروساز نیز باید در برابر هزینههای تولید خود پاسخگو باشد و نشان دهد چه میزان از افزایش قیمت ناشی از شرایط بیرونی و چه میزان حاصل ضعف بهرهوری و مدیریت داخلی است.
نظارت بر رفتار خودروساز، نه تعیین قیمت
مهمترین تغییر پس از حذف قیمتگذاری دستوری باید در شیوه نظارت بر بازار اتفاق بیفتد. دولت و نهادهای تنظیمگر بهجای ورود مستقیم به تعیین قیمت تکتک محصولات، باید بر رفتار اقتصادی خودروسازان و رعایت قواعد رقابت متمرکز شوند. در این چارچوب، شورایرقابت میتواند بر جلوگیری از انحصار، تبانی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط نظارت کند.
سازمان حمایت نیز باید نقش موثری در بررسی صحت اطلاعات اعلامی شرکتها، شفافیت قراردادهای فروش و رسیدگی به تخلفات احتمالی داشته باشد. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تیراژ تولید، میزان عرضه، قیمت فروش و تعهدات تحویل نیز میتواند امکان نظارت عمومی بر عملکرد خودروسازان را افزایش دهد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، نظارت بر عرضه واقعی خودرو است.
اگر خودروسازی از ظرفیت تولید برخوردار باشد اما بهدلایل غیرموجه از عرضه متناسب با برنامه خودداری کند، آزادسازی قیمت نمیتواند بهتنهایی تعادل بازار را برقرار کند. بنابراین باید میان نوسانات طبیعی تولید و محدودسازی غیرموجه عرضه تفاوت قائل شد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد. از سوی دیگر، حمایت از مصرفکننده نباید به کنترل قیمت کارخانه محدود شود. تحویل بهموقع خودرو، رعایت مفاد قرارداد، کیفیت محصول، تامین قطعاتیدکی و خدمات پس از فروش، بخشهای مهمتری از حقوق خریداران هستند که باید با جدیت دنبال شوند.
رقابت، شرط موفقیت آزادسازی
واقعیت این است که هیچ نظام قیمتگذاری بدون رقابت نمیتواند برای همیشه تعادل بازار را تضمین کند. اگر مصرفکننده امکان انتخاب میان محصولات مختلف را نداشته باشد، حتی شفافترین فرمول قیمتگذاری نیز نمیتواند جایگزین رقابت شود. از این رو، تسهیل واردات، رفع موانع سرمایهگذاری، حمایت از توسعه خودروسازان خصوصی و ایجاد امکان حضور بازیگران جدید باید همزمان با اصلاح نظام قیمتگذاری دنبال شود. همچنین خصوصیسازی در صنعتخودرو باید با واگذاری واقعی اختیار مدیریت و مسئولیتپذیری اقتصادی همراه باشد. نمیتوان از یک سو انتظار داشت بنگاه براساس منطق اقتصادی اداره شود و از سوی دیگر، تصمیمات اصلی آن تحتتاثیر مداخلات متعدد بیرونی قرار داشته باشد.
پایان یک مداخله، آغاز یک مسئولیت
حذف قیمتگذاری دستوری زمانی میتواند به اصلاح صنعتخودرو منجر شود که با شفافیت مالی، افزایش عرضه، توسعه رقابت و حمایت موثر از حقوق مصرفکننده همراه باشد. هدف نباید صرفا افزایش قیمت محصولات یا جبران زیان انباشته خودروسازان باشد؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند با اتکا به درآمد واقعی، برای ارتقای کیفیت و توسعه محصول سرمایهگذاری کند و مصرفکننده نیز از حق انتخاب و خرید در یک بازار رقابتی برخوردار باشد. دولت قرار نیست پس از آزادسازی قیمت، بازار را بهحال خود رها کند.
وظیفه سیاستگزار، فراهم کردن بستر رقابت و جلوگیری از انحصار است، نه تحمیل قیمتهایی که با واقعیت اقتصادی تولید فاصله دارند. بهبیان دیگر، آنچه صنعتخودرو به آن نیاز دارد، پایان نظارت بهشکل کلی نیست؛ بلکه پایان نظارت قیمتی و آغاز نظارت رقابتی است.
